أصدرت الحكومة البلاغ الرسمي رقم (17) لسنة 2026 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027، متضمنا زيادة إضافية شهرية بقيمة 30 دينارا لموظفي القطاع العام وأفراد الجهاز العسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار.

كما تضمن البلاغ الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.

وبموجب البلاغ، يتعين على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد مشاريع موازناتها للأعوام 2027-2029 بصورة تفصيلية، وفقا للسقوف المحددة لها، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 5 تشرين الثاني 2026، مع تضمينها المشاريع الرأسمالية للمحافظات.

ويأتي إصدار البلاغ تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفق أحكام الدستور، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويستند إعداد الموازنة إلى التوجيهات الملكية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام للأعوام 2026-2029، وتحقيق النمو الشامل والمستدام وتحسين نوعية حياة المواطنين، إلى جانب تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية وخفض الدين العام.

توجهات الموازنة

وتتجه الحكومة إلى تعزيز الإنفاق الرأسمالي والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وترشيد النفقات العامة وضبطها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحفيز القطاعات الاقتصادية ومواصلة تنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، وتعزيز الإيرادات المحلية.

وتشمل التوجهات مواصلة تنفيذ البرنامجين التنفيذيين الثانيين لرؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتمكينهم من مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية.

كما تتضمن مواصلة خفض العجز الأولي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعطاء الأولوية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في قطاعات البنية التحتية والمياه والنقل والطاقة والصحة.

وتولي التوجهات اهتماما بالاحتياجات التنموية للمحافظات، والارتقاء بالخدمات الصحية وتوسعة مظلة التأمين الصحي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتأهيل المعلمين وتطوير برامج الطفولة المبكرة، واستكمال بناء وتأهيل المدارس والتوسع في النقل المدرسي المجاني.

كما تشمل تطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ سياسة التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية، وتعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من السلع، ودعم الإنتاج المحلي، والنهوض بالقطاعين السياحي والصناعي، وتطوير خدمات النقل والمياه والطاقة.

وتتضمن التوجهات كذلك مواصلة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم البلديات وتخفيف أعبائها المالية، وتسريع تنفيذ المشاريع المرتبطة بالمنح والمساعدات المقدمة من الدول والمؤسسات الدولية.

توقعات المؤشرات الاقتصادية

واستندت موازنة عام 2027 إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.1%، وبنسبة 3% لكل من عامي 2028 و2029، فيما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6% لعام 2027 و5.5% لكل من عامي 2028 و2029.

وتشير التوقعات إلى بلوغ معدل التضخم 2.3% لعام 2027 و2.2% لكل من عامي 2028 و2029، ونمو الصادرات بنسبة 9.2% في 2027 و7.7% في 2028 و7.2% في 2029.

كما يتوقع نمو المستوردات بنسبة 8.2% في 2027 و4.3% في 2028 و5% في 2029، فيما يقدر عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، لينخفض إلى 5% في 2028 و4.7% في 2029.
الفرضيات والإجراءات المالية
وتتضمن الفرضيات المالية رصد المخصصات اللازمة لمشاريع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، والزيادة الإضافية للرواتب بقيمة 30 دينارا شهريا لمن تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار، إلى جانب الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب ومخصصات التقاعد.

كما نص البلاغ على قصر التعيينات على الوظائف الشاغرة والمحدثة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، وفقا لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام.

وتشمل الإجراءات رصد المخصصات اللازمة لدعم وتطوير القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإدخال التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية في عملها، وتغطية فوائد الدين العام الداخلي والخارجي، وضبط النفقات وترشيد استخدام المحروقات والكهرباء والمياه والقرطاسية والسفر، وضبط استخدام السيارات الحكومية.

كما تتضمن رصد المخصصات لدعم السلع الاستراتيجية والاستمرار في تثبيت سعر الخبز وأسطوانة الغاز، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، ودعم صندوق المعونة الوطنية، وتغطية المعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية وعلاج مرضى السرطان، والتوسع في مظلة التأمين الصحي.

وتشمل المخصصات أيضا تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وفي مقدمتها مساهمة الحكومة في مشروعي الناقل الوطني والسكك الحديدية، والموازنات الرأسمالية للمحافظات، وتنمية البلديات، ودعم الجامعات وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي.

كما تتضمن تمويل المشاريع الاستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والنقل والصحة والتعليم، والنهوض بالقطاع السياحي، ودعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وأنظمة التشغيل والبرمجيات وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب تغطية الالتزامات المالية والمتأخرات والاستملاكات.

ونص البلاغ على رصد مخصصات للمشاريع الجديدة الكبرى لعام 2027 بعد تسجيلها في السجل الوطني للمشاريع الحكومية الاستثمارية واعتمادها من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مع تضمينها دراسات لتقييم الأثر والمخاطر المتعلقة بالمناخ.

وتشمل الإجراءات كذلك متابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الأردنية، وتحسين استجابة الموازنة لاحتياجات كلا الجنسين، وتغطية الالتزامات الواردة في اتفاقيات برامج المنح مع الجهات الدولية، وعدم شراء خدمات المستخدمين إلا في الحالات المبررة وبموافقة رئيس الوزراء.

متطلبات إعداد مشاريع الموازنات

وألزم البلاغ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتحديث خططها الاستراتيجية، بما يشمل الرؤية والرسالة والأهداف والبرامج والمهام، وبيان مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية.

كما يتعين إدراج مؤشرات قياس الأداء والبيانات الاستدلالية والقيم المحققة خلال العام الماضي، والتقييم الأولي للمؤشرات المستهدفة لعام 2026، والمؤشرات المراد تحقيقها خلال الأعوام 2027-2029.

ويتعين كذلك تحديد أهداف كل برنامج والخدمات التي يقدمها والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والتحديات التي تواجه البرامج والإجراءات المقترحة لمعالجتها، وبيان أعداد الكوادر البشرية وتوزيعها حسب الجنس والبرامج.

وشدد البلاغ على مراعاة المؤشرات المتعلقة باحتياجات المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وربطها بالأهداف الاستراتيجية والبرامج ذات العلاقة، إلى جانب تحديد أولويات التغير المناخي والإجراءات اللازمة لتحقيقها والنتائج المتوقعة منها.

وأكد البلاغ ضرورة تقيد الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتعليمات والسقوف المحددة، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة المالية وضبط العجز المالي ومعدلات نمو الدين العام خلال الأعوام 2027-2029.